قانون رقم 287
يُلزم هذا القانون المؤسسات الضامنة بإعطاء الأولوية للأدوية المنتجة محلياً واحتساب أسعارها على أساسها، ويعدّل المرسوم الاشتراعي 106/1983 في شأن إخطار الوزارات بتعديلات المصانع وتنظيم إنشاء فروع تحضير الأمصال واللقاحات، على أن تشرف وزارة الصحة على تطبيقه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية