قانون رقم 290
يعلق هذا القانون لفترة محددة من 1/4/2022 حتى 31/12/2022 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد قروض المصارف وما يترتب عليها من جزاءات وزيادات فائدة، ويعلق الإجراءات القضائية والعقدية المرتبطة بها، ويمدد مهل عدة غرامات ورسوم منصوص عليها في قانون الموازنة لعام 2019.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية