قانون رقم 250
يجيز هذا القانون للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ويرخص لها بإبداء تحفظ وفق المادة 8 من الاتفاقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2021. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية