قانون رقم 295
يفتح هذا القانون اعتماداً إضافياً بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022، منها سبعة آلاف وأربعمائة مليار لتغذية بنود الموازنة المختلفة وألفان وستمائة مليار لاحتياطي العطاءات، ويموّل هذا الاعتماد من قروض داخلية عبر سندات خزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية