قانون رقم 10
يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة لعام 2022 ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات، ويجيز للحكومة جباية الضرائب والرسوم وإصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتمويل استحقاقات الديون، مع إلزامها بإطلاع مجلس النواب فصليا على تنفيذ الموازنة والاقتراض، وينظم حسابات القروض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية