تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف، والـمادة /150/ من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والـمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
النوع
قانون
الرقم
306
تاريخ النص
28/10/2022
الجريدة الرسمية
منشورة سنة 2022
الحالة اليوم
نافذحتى 27/08/2026
عدد المواد
5
الباب
المالية والضرائب
ما ينصّ عليه
يعدّل هذا القانون بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، ويحدد الجهات المشمولة بالسرية المصرفية واستثناءاتها، ومنها الموظفون العامون والمسؤولون السياسيون وأقاربهم الذين يُرفع عنهم السر المصرفي. كما يعدل نصوصاً في قانون النقد والتسليف وقانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الدخل.
المجلس الدستوري
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
القرار رقم 19/2022 تاريخ 22/12/2022
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2022. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.