قانون رقم 309
يعدّل هذا القانون عدداً من مواد قانون الشراء العام، فيضيف شروطاً لمشاركة العارضين كالإفادة المتعلقة بمقاطعة إسرائيل والتصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي، ويعدل مواعيد وضع خطط الشراء وإجراءات التأهيل المسبق، وشروط التعاقد بالاتفاق الرضائي، وتشكيل لجان التلزيم والاستلام.
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2023. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية