قانون رقم 321
يعدّل هذا القانون المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفوع الشكلية، فيحدد الدفوع التي يجوز إثارتها ومهلها، وكيفية البت فيها أمام قاضي التحقيق والمراجع الاستئنافية والتمييزية، والغرامة على الدفع غير المحق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2023. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية