قانون رقم 3
يعدل قانون العمل الصادر عام 1946 ليوسع تعريفي صاحب العمل والأجير ليشملا العمل عن بعد والدوام الجزئي والموسمي، ويضيف أحكاماً تنظم العمل المضغوط وشروط عقد العمل بدوام جزئي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2025. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية