قانون
يرخص هذا القانون لسيارات الأوتوبيس والشاحنات العمومية المسجلة في سوريا والمملوكة للبنانيين مقيمين في لبنان بتسجيلها في الدوائر اللبنانية المختصة، بشرط إثبات الملكية ودفع الرسوم الجمركية قبل 14 آذار 1950، ويحدد رسوم الترخيص حسب عدد المقاعد والحمولة، ويجيز للحكومة اقتطاع جزء من عائداته لتوزيعه على المالكين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1952. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية