قانون
يحدد هذا القانون رسوم انتقال الأموال غير المنقولة المتروكة بالوصية، بنسب تتفاوت حسب درجة القرابة بين الموصي والموصى له، من 2 بالمئة للفروع إلى 15 بالمئة للغرباء، مع تطبيقه على المعاملات التي لم تُسدَّد رسومها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية