قانون رقم 42
يجيز هذا القانون للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضرائب المفروضة عليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية فور صدوره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية