قانون
يجيز هذا القانون لوزير المالية دفع اكتتاب الحكومة اللبنانية في صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لإعادة العمران والإنماء من أموال الخزينة، ويرخص له بإصدار سندات أو أوامر دفع دون فائدة عوضاً عن النقد اللبناني المستحق، مع منح المؤسستين الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقيتيهما.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية