قانون
يجيز هذا القانون للحكومة تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والأنظمة الدولية المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمراسيم عادية، وتحويل الرسوم المقررة بالفرنكات الذهبية إلى العملة اللبنانية، وتحديد رسوم التوسط والتعرفة البريدية والبرقية الداخلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية