قانون
يصدق هذا القانون على اتفاقين عقدتهما الحكومة اللبنانية: الأول مع شركة بترول العراق بشأن مرور البترول عبر الأراضي اللبنانية، والثاني مع حكومة اللاذقية بشأن تعيين الحدود المشتركة ووضع نظام خاص لطرق المواصلات الكبرى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية