قرار رقم 17
يطبّق هذا القرار اتفاقين دوليين عام 1926 يتعلقان بسير السيارات وبالسير على الطرقات على أراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي اعتباراً من 26 أيار 1931، ويكلّف أمين السر العام في المفوضية العليا بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية