قرار رقم 163
يتناول هذا الاتفاق تسوية أملاك الرعايا الأتراك في سوريا ولبنان وأملاك الرعايا السوريين واللبنانيين في تركيا، فيلغي القيود المفروضة على العقارات المعنية ويعيد إليها أصحابها، ويحدد أوضاع المختارين للجنسية التركية والمقيمين فيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية