قانون رقم 87
يجيز هذا القانون للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي المتعلق بزيادة حصص الدول الأعضاء، وعلى رفع مساهمة لبنان في الصندوق بمقدار 57 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ويحدد طريقة دفع هذه الزيادة بين العملات الأجنبية والليرة وسند غير قابل للتداول.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية