قرار رقم 148
يلغي هذا القرار، اعتباراً من 15 تموز، الأحكام الاقتصادية والمالية التي اتُّخذت ضد إيطاليا تطبيقاً للمادة 16 من ميثاق عصبة الأمم، ويتعلق ذلك بالعقوبات المالية وحظر استيراد البضائع الإيطالية وتصديرها والتصريح بها ودفع أثمانها، مع استثناء الديون المستحقة قبل ذلك التاريخ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية