قرار رقم 1125
يُخضع هذا القرار لإذن مسبق من المفوض السامي كل بيع أو نقل لأملاك وحقوق ومصالح يملكها رعايا ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا في سوريا ولبنان، ويعتبر أي بيع يتم بدونه باطلاً، مع تحديد حالات يمتنع فيها الإذن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية