قانون رقم 235
يجيز هذا القانون للحكومة توقيع اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة ثلاثين مليون يورو لمشروع القرض الإجمالي للتحديث الصناعي، ويُعمل به فور نشره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية