قانون رقم 515
يجيز هذا القانون للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي ضمن برنامج القرض التلقائي الثاني، بقيمة تقارب 15 مليون دولار أميركي، لدعم وضع ميزان المدفوعات اللبناني، وقد وُقّعت في بيروت عام 2002.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2003. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية