قانون رقم 509
يجيز هذا القانون للحكومة إبرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه، مع محضر اللجنة المشتركة الذي يحدد الحسم الخاص على سعر الغاز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2003. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية