قانون رقم 457
يجيز هذا القانون للحكومة ابرام بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية بقيمة 306 ملايين فرنك فرنسي لتمويل مشاريع اعمارية وانمائية، على أن يشمل دراسة مفصلة لإقامة محطات تكرير في النبطية ووادي قاديشا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية