قرار رقم 11
يطبق هذا القرار في دول الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي اتفاق المدفوعات الفرنسي الألماني المعقود عام 1940، وينظم تسديد المدفوعات بين الرايخ الألماني وهذه الدول عبر مكتب المعادلة في بيروت، بما فيها حصيلة بيع البضائع الألمانية المستوردة قبل الحرب أو الموضوعة تحت الحراسة القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية