قانون
يصدّق هذا القانون اتفاقًا عقدته الدولة مع الشركة اللبنانية للزيوت بتاريخ 26 حزيران 1959، ويُلحق به نص الاتفاق، ويحدد أن أسهم الشركة الجديدة البالغ عددها ستين ألفًا تبقى اسمية حتى بدء استثمار النفط إن وُجد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية