قانون
يصدّق الاتفاق الخاص المعقود في 11 تشرين الأول 1956 بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت، ويعتبر الحصة التصاعدية المقطوعة من الأرباح العائدة للدولة بديلاً عن ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون 1956.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية