قانون رقم 49
يعدّل هذا القانون المادة الأولى من القانون رقم 183 لعام 2000 المتعلق بإجازة انضمام الحكومة إلى اتفاقيات العمل العربية، فيحدد نطاق الموافقة على كل اتفاقية من الاتفاقيات المعنية، ومنها مستويات العمل والتوجيه المهني وبيئة العمل وتحديد الأجور وتأهيل المعوقين وعمل الأحداث.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية